ألمانيا بين الأمن والاندماج: سياسات ترحيل السوريين والمقارنة الأوروبية

تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 1800 شخص عادوا طوعًا إلى سوريا منذ آب/أغسطس 2025، بمساندة حكومية ألمانية، وهو ما يعكس اعتماد ألمانيا على برامج العودة الطوعية كمرحلة تحضيرية قبل أي عملية ترحيل إلزامية. ومنذ عام 2012 لم تنفذ ألمانيا أي عملية ترحيل قسري إلى سوريا، ما يعكس الحذر في تطبيق هذه السياسة.

وفي السياق نفسه، أعلن دوبرينت عن خطط لإجراء عمليات ترحيل إلى أفغانستان دون الحاجة إلى وسيط، نظرًا لغياب العلاقات الرسمية مع كابل بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، لا سيما بعد سيطرة طالبان على أفغانستان عام 2021. وقد تم ترحيل رحلتين إلى أفغانستان بتنسيق ودعم قطري، ما يبرز النهج المنظم لألمانيا في ملف الترحيل.

مقارنة بالسياسات الأوروبية الأخرى، يبدو أن ألمانيا تتبنى مسارًا وسطيًا بين الصرامة والمرونة. ففي حين تتجه دول مثل السويد وبلجيكا إلى تقديم الحماية الموسعة للاجئين السوريين حتى مع رفض طلباتهم أحيانًا، تعتمد ألمانيا على سياسة مزدوجة: الترحيل للفئات المجرمة أو الخطرة أمنيًا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد المندمجين اجتماعيًا واقتصاديًا. أما فرنسا، فتتمسك بإجراءات صارمة للترحيل لكنها تواجه صعوبات لوجستية وسياسية، بينما تسعى دول مثل هولندا والنمسا إلى اتباع نهج “انتقائي” مشابه لألمانيا، مع التركيز على عودة المجرمين والأفراد الذين انتهت صلاحية طلباتهم.

من منظور تحليلي، يمكن القول إن ألمانيا تسعى إلى إعادة تعريف إدارة ملف اللاجئين السوريين بما يوازن بين الأمن الداخلي وحقوق اللاجئين المندمجين، وهو تحول واضح منذ 2011. كما يوضح المقارنة مع بقية الدول الأوروبية أن برلين تحاول استثمار برامج العودة الطوعية والتمييز بين الفئات لتقليل الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية، مع الاستعداد لتطبيق الترحيل القسري بشكل محدود ومدروس.