مخلوعون في المنفى، جنرالات سابقون يخططون سراً لاستعادة النفوذ في سوريا

يكشف تحقيق خاص لصحيفة «نيويورك تايمز» — استند إلى مراسلات تم اعتراضها وتحليل لبيانات واتصالات رقمية — كيف يعمل قادة عسكريون وأمنيون سابقون في نظام بشار الأسد على بناء شبكات دعم مسلح وسياسي من الخارج، في محاولة لاستعادة نفوذهم داخل البلاد، مع امتداد بعض تحركاتهم إلى الساحة الدولية، بما في ذلك واشنطن.

كان هؤلاء الرجال من كبار ضباط الاستخبارات والجيش في عهد الأسد، وقد أمضوا أكثر من عقد في إدارة حملات قمع عنيفة ضد الانتفاضة الشعبية. وبعد عام على خروجهم من سوريا عقب انهيار النظام، تشير الأدلة التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أنهم يعملون الآن على تقويض الحكومة الجديدة التي أطاحت بهم، بل وربما السعي لإعادة السيطرة على أجزاء من البلاد.

ورغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تحركاتهم تمثل تهديداً فعلياً للسلطات الحالية — في ظل الخلافات المتكررة بينهم — إلا أن المقابلات والمراسلات المسربة تظهر أنهم جادّون في محاولة استعادة حضورهم داخل المشهد السوري، في بلد ما يزال يعيش حالة هشّة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.

يحاول بعض هؤلاء القادة تنظيم شبكات مسلحة انطلاقاً من المنفى، في حين يدعم آخرون أنشطة سياسية وإعلامية تستهدف التأثير على الرأي العام والمؤسسات الدولية. ويأمل بعضهم بشكل خاص في تعزيز نفوذهم داخل الساحل السوري، الذي يشكّل قاعدة تقليدية لعدد من الضباط المنحدرين من الطائفة العلوية.

وقال غياث دلا، 54 عاماً، وهو قائد سابق رفيع في الفرقة الرابعة التي كانت تُعد من أكثر تشكيلات الجيش السوري إثارة للرعب:
«لن نبدأ قبل أن نكون مسلّحين بالكامل»، وذلك في مكالمة هاتفية من لبنان في أبريل، جرى اعتراضها من دون علمه.

وكانت هذه المكالمة واحدة من عشرات الاتصالات والمحادثات النصية والجماعية التي شاركتها مجموعة من الناشطين السوريين مع الصحيفة، وقالوا إنهم اخترقوا هواتف مسؤولين بارزين في النظام قبل سقوطه، واستمروا في مراقبتهم لاحقاً.

وقامت «نيويورك تايمز» بمراجعة هذه المواد والتحقق من تفاصيلها عبر مسؤولين مطّلعين وأشخاص على تواصل مع أطراف مرتبطة بتلك الشبكات. وقدّم الناشطون عيّنة محدودة من المحتوى، مشترطين عدم الكشف عن هويتهم حفاظاً على قدرتهم على الاستمرار في المتابعة.

ومن بين الأسماء الأكثر بروزاً في هذه التحركات:
سُهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة، وكمال الحسن، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، وكلاهما يخضع لعقوبات دولية مرتبطة بانتهاكات موثقة خلال سنوات الحرب.

وتُظهر المراسلات والمقابلات أن الرجلين عملا على توزيع الأموال، وتجنيد مقاتلين، وتأمين أسلحة في بعض الحالات، إلى جانب تنسيق لقاءات عبر شبكات داخل سوريا وخارجها. وبرغم وجودهما في المنفى بعد مغادرتهما إلى موسكو عام 2024، إلا أن الرسائل تشير إلى أنهما تمكّنا من التحرك بين عدة دول، بما في ذلك لبنان والعراق، وحتى داخل الأراضي السورية.

وقال معارف مقرّبون من جهودهم إنهما يسعيان لاستقطاب عناصر من داخل المجتمع العلوي، حيث توجد أعداد كبيرة من الجنود السابقين وحالة تذمّر اجتماعي متراكمة، غير أن حجم التأييد الفعلي لتلك الدعوات ما يزال غير واضح.