الإسلام السياسي في الحالة السورية
بين اتهامات التوظيف السياسي ودبلوماسية المرحلة

الإجابة المباشرة: لا.

لا في زمن الأسد الأب، ولا في عهد بشار، ولا في المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام، ولا حتى مع الحكومة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
فالسلطات السورية المتعاقبة لم تتبنَّ يوماً مشروعاً أيديولوجياً دينياً، بل تعاملت مع الدين بصفته أداة سياسية مرنة تخدم متطلبات كل مرحلة.

1. من عهد حافظ الأسد: “الإسلام الوطني” كأداة لا كأيديولوجيا

في السبعينات والثمانينات، كان النظام يواجه تحديات داخلية كبرى، من انتشار التيارات الإسلامية السياسية وصولاً إلى الصدام المسلح مع الإخوان المسلمين. وفي تلك المرحلة، اعتمد الأسد الأب مقاربة براغماتية واضحة:

• سمح بهامش ديني اجتماعي تحت مسمى “الإسلام الوطني” ليكون بديلاً عن التنظيمات السياسية.

• قدّم نفسه كحامي الدين التقليدي والمجتمع المحافظ.

• وفي الوقت نفسه، قمع أي تنظيم إسلامي يحمل مشروعاً سياسياً.

كانت الرسالة واضحة:
الدين مقبول كموروث اجتماعي، لكنه ممنوع كمشروع سياسي منافس.

وهذه الصيغة سمحت للنظام بإظهار نفسه كحامٍ للاستقرار الديني، دون أن يتورّط في أي صياغة دينية للحكم أو التشريع.

2. عهد بشار الأسد: تحديث شكلي… وبراغماتية أعمق

مع وصول بشار الأسد، تغيّرت لغة الخطاب، لكن جوهر المقاربة لم يتغير:

• تم تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية مثل وزارة الأوقاف.

• تم الترويج لخطاب “التجديد الديني” و“الاعتدال”.

• سُمِح بانتشار بعض الفعاليات الدعوية والاجتماعية لتخفيف الاحتقان.

لكن في العمق، بقي التعامل مع الدين أمنياً وسياسياً وليس عقائدياً.
بمعنى آخر:
الدين كان يُستخدم لضبط المجتمع لا لقيادته.

وفي نفس الوقت كانت الدولة تحارب بشدة أي تنظيم يسعى لتسييس الإسلام، من التيارات السلفية إلى الحركات المعارضة.

3. سقوط النظام: مرحلة فراغ ديني – سياسي

مع انهيار النظام ودخول البلاد في مرحلة انتقالية، ظهر فراغ كبير في الخطاب الرسمي.
لكن المفارقة أن المرحلة لم تشهد صعود “إسلام سياسي رسمي”، بل على العكس:

• اختفت المرجعية الدينية التي كانت الدولة تستعملها سابقاً.

• وتعثّرت القوى الدينية السياسية في تقديم نموذج قابل للاستمرار.

• وبرزت ضرورة إيجاد خطاب جامع لا يهدد التوازنات المجتمعية.

هذا الفراغ ساهم لاحقاً في إعادة تشكيل خطاب الدولة الجديدة بطريقة مختلفة تماماً.

4. الحكومة الحالية بقيادة أحمد الشرع: الدين كهوية ثقافية… لا كأداة صراع

مع وصول الرئيس أحمد الشرع، ظهرت لغة سياسية أكثر مرونة مع المجتمع المحافظ، لكنها بقيت ضمن نفس الإطار السوري التقليدي:

• احترام البنية الديموغرافية المحافظة

• استحضار الدين كجزء من الهوية السورية

• عدم تحويل الدين إلى برنامج سياسي

• الحفاظ على صورة دولة مدنية بهوية ثقافية واضحة

الحكومة الحالية تستخدم الدين كمكوّن اجتماعي، وليس كأساس في بنية الحكم.
هي أقرب إلى صيغة جديدة من “الإسلام الاجتماعي” الذي يطمئن الداخل، ويُظهر انفتاحاً إقليمياً، دون اقتراب من أي مشروع إسلام سياسي.

عبر أربعة عقود، مروراً بثلاث سلطات مختلفة:

• الأسد الأب وظّف الدين لتحييد الخصوم وصناعة هوية وطنية محافظة.

• الأسد الابن استخدمه كأداة استقرار واحتواء اجتماعي.

• مرحلة السقوط لم تنتج أي مشروع ديني رسمي.

• الحكومة الحالية بقيادة الشرع تتعامل مع الدين كجزء من الثقافة العامة، لا كمصدر للشرعية السياسية.

لذلك يبقى الوصف الأدق:

النظام السوري — بكل مراحله — لم يقدم نفسه يوماً كإسلام سياسي، بل اعتمد براغماتية عقائدية تجعل الدين وسيلة:

• لترميم الشرعية،

• واحتواء المجتمع،

• وإيجاد توازن مع القوى السنية الإقليمية،

• وتقديم صورة مطمئنة محلياً وعربياً.

لكن دون بناء أي نظام قائم على الشريعة أو سلطة دينية.
ما وُجد دائماً هو مرونة سياسية تستفيد من الخطاب الديني، دون أن تتحول إليه.