السنة في سوريا بعد سقوط الأسد: بين المعاناة والطموح لقيادة المستقبل
تقرير صحفي – بقلم أحمد السخني
دمشق – 12 أغسطس 2025
خلفية المشهد السياسي في سوريا بعد سقوط الأسد
في 8 ديسمبر 2024، انهار نظام بشار الأسد، لتدخل البلاد مرحلة انتقالية بقيادة أحمد الشرع، الذي ترأس الحكومة الانتقالية في سوريا وأقر دستورًا مؤقتًا بدعم دولي محدود.
وفي مايو 2025، تأسست اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية بهدف محاسبة المتورطين في جرائم النظام السابق وتعويض المتضررين، إلا أن عملها أثار جدلًا واسعًا بسبب اتهامات بانحيازها لفئة محددة على حساب بقية المكونات.
السنة: الخسائر الأكبر والمطالب السياسية
يعتبر السنة في سوريا أنفسهم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب السورية، إذ دفعوا الثمن الأكبر نتيجة انخراطهم في صفوف المعارضة. هذا الواقع جعل مطالبهم السياسية في المرحلة الجديدة تتمحور حول لعب دور قيادي في إعادة إعمار سوريا وصياغة مستقبلها السياسي.
في المقابل، تؤكد مكونات أخرى مثل الدروز والعلويين والمسيحيين أن لها سجلًا من الخسائر والمعاناة، مما يعمّق الفجوة في الخطاب الوطني ويؤثر على جهود المصالحة الوطنية في سوريا.
تصاعد العنف الطائفي في السويداء وأزمة الثقة
في يوليو 2025، شهدت محافظة السويداء واحدة من أعنف موجات العنف الطائفي في سوريا منذ سنوات، حيث اندلعت اشتباكات بين ميليشيات درزية وقبائل بدوية سنية، أسفرت عن أكثر من 1,000 قتيل وتشريد نحو 200,000 نازح، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.
الأحداث زادت تعقيد المشهد بعد مقتل كوادر طبية في المستشفى الوطني، وظهور مقاطع تثبت تورط قوات حكومية، ما أثار تساؤلات حول أزمة الثقة في الحكومة الانتقالية ودورها في إدارة الأزمة.
هشاشة الدولة واللا مركزية المشوشة
رغم تعهد الرئيس أحمد الشرع بحكم شامل يضمن مشاركة جميع المكونات، إلا أن فشل حكومته في احتواء العنف في الجنوب وهيكلية الحكم شبه اللامركزية أثارت شكوكًا حول قدرة النظام الانتقالي على استعادة وحدة الدولة السورية.
وتشير تقارير سياسية إلى أن الحكم اللامركزي في سوريا يعمل حاليًا كحل مؤقت أكثر من كونه مشروعًا لإعادة بناء دولة موحدة ومستقرة.
الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا بعد الحرب
لا تزال البلاد تعيش أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث يحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات عاجلة ويعانون من الفقر في سوريا وانهيار الخدمات الأساسية.
ورغم فتح قنوات دعم دولية، فإن العقوبات الاقتصادية على سوريا والصعوبات الأمنية تعيق أي تقدم جاد في مشاريع إعادة إعمار سوريا أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.
خلاصة واستنتاجات
السنة، باعتبارهم الأكثر تضررًا، يسعون لدور أساسي في صياغة مستقبل سوريا بعد الحرب.
الاستقرار المستدام يتطلب معالجة مخاوف جميع المكونات، لا فئة واحدة، عبر آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
أحداث السويداء الأخيرة أبرزت هشاشة النظام الانتقالي، وعجزه عن فرض سلطة موحدة.
غياب رؤية واضحة بين المركز والمحافظات يهدد مستقبل سوريا السياسي على المدى القريب.
مقالات قد تعجبك أيضاً
